سرمایهگذاری، شرط لازم رشد اقتصادی است و نقش کلیدی سرمایهگذاری دولتی بر کسی پوشیده نیست. دولت معمولاً از طریق بخش عمرانی بودجه (اعتبارات تملک دارایی سرمایهای)، سرمایهگذاری میکند. جادهسازی، پلسازی، سدسازی و ... از یک سو زیرساختها را برای بخش خصوصی فراهم میکند تا در این بستر بتواند راحتتر به تجارت و تولید بپردازد و از سوی دیگر خود به رشد بخش «ساختمان» کمک میکند. با رشد بخش ساختمان که یک بخش کلیدی اقتصاد ایران است، بسیاری از سایر بخشها نیز به تحرک میافتند و اقتصاد از رکود خارج میشود. به دلیل همین اهمیت بالاست که لازم است مردم و رسانهها روی بودجه عمرانی دولتها حساس باشند، آن را رصد کنند و در صورت کاهش سهم بودجه عمرانی، انتقاد کنند. چرا که کاهش سهم و مقدار بودجه عمرانی، خیلی زود خود را در کاهش رشد اقتصادی، کاهش سطح اشتغال و ... نشان میدهد.
با مروری بر قوانین بودجهی سالانه، بهوضوح میتوان آبرفتن بودجهی عمرانی را مشاهده کرد. در سال 1391 سهم اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی 24 درصد بود. این رقم در قانون بودجهی سال جاری به 15 درصد رسید و اکنون در لایحهی بودجه1400 به 11 درصد کاهش یافته است. این رقم، کمترین میزان در 10 سال گذشته است. نکتهی قابل توجه آنکه بودجههای سالانه باید مبتنی بر برنامههای پنجسالهی توسعه تدوین شوند و سال 1400 نیز آخرین سال از برنامهی ششم توسعه است. بر اساس این برنامهی توسعه، قرار بود در سال آینده سهم بودجه عمرانی از مصارف بودجه برابر با 22 درصد باشد. بر اساس این برنامه قرار بود در سال 1400، بودجهی عمرانی به 147 هزار میلیارد تومان برسد که لایحهی بودجهی 1400، 43 هزار میلیارد تومان از برنامه عقب است. طبعاً وقتی این مقدار عقبماندگی وجود داشته باشد، حجم قابل توجهی از طرحهای عمرانی روی زمین خواهند ماند.
در این میان، یک آمار غلطانداز هم در رسانهها مطرح میشود. رقم پیشنهادی دولت برای اعتبارات عمرانی در سال آینده 26.8 درصد نسبت به مصوب سال 99 رشد دارد. یعنی از 88 هزار میلیارد تومان سال جاری به 104 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برخی این را استدلالی میدانند برای ادعای افزایش بودجهی عمرانی و سرمایهگذاری دولتی. در موارد متعددی دیده شده که حتی مسئولین اقتصادی استانهای کشور نیز در رسانههای محلی، از افزایش مثلاً 30%ی بودجهی عمرانی صحبت میکنند. در این خصوص باید توجه داشت که این ادعاها بر اساس قیمت جاری است، نه قیمت ثابت! اما تفاوت در چیست!؟ تفاوت این است که وقتی به قیمت جاری صحبت میکنیم، افزایش تورم را محاسبه نکردهایم. بنابراین وقتی میگوییم مثلاً سال آینده بودجهی عمرانی 30% بیشتر میشود، باید توجه داشته باشیم که اگر شرایط اقتصاد کشور تورمی باشد (که هست)، عملاً بودجهی عمرانی نسبت به سال گذشته، 10% کاهش یافته است.
حال وقتی بودجهی عمرانی را به قیمت ثابت سال 1395 محاسبه میکنیم (تا بتوان ارزش آن را با سالهای قبل و بعد به درستی و بدون اثر تورم، محاسبه کرد)، میبینیم که این بودجه در سال 1345 برابر با 72 هزار میلیارد ریال بوده، در سال 1355 به 655 هزار میلیارد ریال رسیده، در سال 1365 (به خاطر شرایط جنگی به 152 هزار میلیارد ریال) کاهش پیدا کرده، مجدداً در سال 1395 به 387 هزار میلیارد تومان ارتقاء یافته و سپس در بودجهی سال 1400 مجدداً به 261 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. جالب آنکه وقتی به صورت سرانه حساب کنیم، خواهیم یافت که بودجهی عمرانی کشور به قیمت ثابت به ازای هر نفر در سال 1365 برابر با 3.1 میلیون ریال بود. در سال 1395 به 4.8 میلیون ریال رسید و مجدداً در سال 1400 به 3.1 میلیون ریال (یعنی برابر با رقم سال 1368) بازخواهد گشت.
تازه آنچه گفته شد، مربوط به بودجهی مصوب در قانون و لایحه است. عملیاتی و اجرایی شدن بودجه بحث دیگری است که اتفاقاً سابقه و عملکرد دولت در تخصیص بودجه نشان داده است که ابتدا بودجهی جاری را تخصیص میدهند، سپس به بودجهی عمرانی میپردازند. امکان کاهش بودجه عمومی در مقام تخصیص، باعث شده است که دست دولت برای زدن از این بخش باز باشد. طبیعی است که وقتی مقداری از هزینههای جاری ادارات یا حقوق و دستمزدها کم میشود، تجمعها و اعتراضات جدی ایجاد میشود ولی با عدم تخصیص بودجههای عمرانی کسی شاکی نمیشود، باز هم شاهد تخصیصهای کمتر خواهیم بود. بنابراین چه بسا در صورت عدم اعتراض به نمایندگان مجلس و مسئولان تدوین بودجه در دولت، رقمی بسیار کمتر از آن 11% بودجهی عمرانی تخصیص پیدا کند. بنابراین باید از هماکنون انتقاد کرد. نمایندگان مجلس باید مجاب شوند که اولاً اکنون لایحه را اصلاح کنند و در ثانی، تلاش کنند تا در طول سال، بودجهی عمرانی فدای هزینههای جاری و روزمره و کماهمیت نگردد.
ارسال نظرات